<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>

مواجهة البنتاغون و«أنثروبيك» تحدث شرخاً بتحالف ترامب مع وادي السيليكون

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

قررت المملكة المتحدة في 2025 إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس لموريشيوس

فردوس وسط المحيط.. ماذا تخفي أمريكا في «دييغو غارسيا»؟

<p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهوراً من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي قوبلت بتنديد من بعض قادة العالم. وذكر مسؤولون أمريكيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. وفيما يلي نظرة على قانونية الإجراء الأمريكي:</p><p class='article-text'><b>تفاصيل العملية</b></p><p class='article-text'>يوم السبت، هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا واحتجزت مادورو، الذي واجه تنديدات على نطاق واسع باعتباره زعيماً غير شرعي، وزوجته سيليا فلوريس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب يحث مادورو على التخلي عن السلطة ويتهمه بدعم عصابات المخدرات التي صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، زاعماً أنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة المرتبطة بتعاطي المخدرات غير القانونية.</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبرل، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل على قوارب يُزعم أنها تقوم بتهريب المخدرات من فنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والتي قال خبراء قانونيون إنها تنتهك على الأرجح القانون الأمريكي والدولي.</p><p class='article-text'><b>التبرير الأمريكي </b></p><p class='article-text'>قالت السلطات الأمريكية إن وزارة العدل طلبت المساعدة العسكرية للقبض على مادورو، الذي وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية.</p><p class='article-text'>وتم اتهامهم بجرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريباً غضب العدالة الأمريكية الكامل على الأراضي الأمريكية في المحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحفي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأمريكية، وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل.</p><p class='article-text'><b>تكييف قانوني</b></p><p class='article-text'>قال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى الطويل. وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة "نورث إيسترن" المتخصص في القانون الدستوري: "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".</p><p class='article-text'><b>سلطات الحرب</b></p><p class='article-text'>يملك الكونجرس الأمريكي سلطة إعلان الحرب لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس لمجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونجرس. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لم يتم إخطار الكونجرس قبل عملية أمس السبت.</p><p class='article-text'><b>المعايير الدولية </b></p><p class='article-text'>يحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبر نشاطاً إجرامياً ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا: "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأمريكية ذلك أيضاً على نظرية الدفاع عن النفس". ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.</p><p class='article-text'><b>سوابق تاريخية </b></p><p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه بهم جنائيين في دول أجنبية بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفي حين تصف الإدارة الأمريكية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو.</p><p class='article-text'>وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييجا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة.</p><p class='article-text'>وكان نورييجا قد اتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين بعد أن قتلت القوات البنمية جندياً أمريكياً. كما زعمت الولايات المتحدة أيضاً أن نورييجا كان زعيماً غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييجا أنه هزمه في الانتخابات كزعيم للبلاد.</p><p class='article-text'><b>آليات الإنفاذ</b></p><p class='article-text'>تم تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وأدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. وأصدر ترامب عفواً عن هيرنانديز في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظراً لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي. وقال بول، من جامعة نورث إيسترن: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة الأمريكية".</p>

روبيو يؤكد غياب إخطار الكونجرس.. وخبراء يحذرون من انتهاك المعايير الدولية لإنفاذ القانون

هل انتهكت واشنطن القانون الدولي في فنزويلا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشهد تاريخ الولايات المتحدة عاماً يضاهي العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، فقد أكد للأمريكيين بأنه سيكون «وسيلتهم للانتقام». كما تعهد، بشكل أو بآخر، بمواجهة الجامعات والهيئات التنظيمية وبقية دول العالم في قضايا التجارة والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن تحركه السريع، وإن كان عشوائياً، على كل هذه الجبهات في عام 2025 أمر لافت للنظر. والأكثر إثارةً للدهشة هو الضعف الواضح للمقاومة التي واجهها.</div></p><p class='article-text'>ومع دخولنا عام 2026، ينبغي على من لا يزالون يؤمنون بنظام الضوابط والتوازنات في أمريكا أن يتذكروا أن ترامب لم يقطع سوى ربع الطريق. لذلك، فمعركة الحفاظ على النظام الأمريكي ستشتد حتماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى معاييره الخاصة، يمكن اعتبار مشروع «أمريكا أولاً» الذي أطلقه ترامب حتى الآن ناجحاً. فقد وعد بتفكيك «الدولة العميقة». وقام وزير دفاعه، بيت هيغسيث، بتطهير البنتاغون واستبدال كبار الجنرالات برجال يبدو أنهم أكثر ميلاً لتنفيذ أوامر مثيرة للشكوك، كضرب المدنيين في منطقة الكاريبي، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>كما يبدي هيغسيث حماساً كبيراً لنشر القوات العسكرية في الداخل. وأصبحت اختبارات الولاء السياسي في وكالات الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي إجراءً روتينياً.</p><p class='article-text'>كذلك، فقد بث تحويل إدارة الهجرة والجمارك إلى حرس ترامب الشخصي الرعب في قلوب الملايين. وأصبح من المعتاد أن يقوم رجال ملثمون باختطاف المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم من الشوارع إلى مراكز احتجاز نائية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، فقد خالف ترامب التوقعات الواسعة النطاق بحدوث ركود اقتصادي محلي، لكن من خلال تطبيق مبدأ سلالة ملوك بوربون «الدولة هي أنا»، طمس ترامب الحدود بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويحظى الشركاء الأجانب الذين يقدمون حوافز من العملات المشفرة أو العقارات بفرصة الحصول على معاملة أفضل بكثير في حروب ترامب الجمركية مقارنةً بالدول التي تعمل وفقاً للقواعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نهج ترامب في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، فقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لهذه المحادثات، بدلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، له دلالة واضحة، لأن مجال عملهم هو الأعمال التجارية لا الجغرافيا السياسية. ويُكافأ الرؤساء التنفيذيون الذين يتبرعون لقضايا ترامب.</div></p><p class='article-text'>وقد أجبرت الشركات الكبرى إما على تقليص حجم أذرعها الإعلامية أو التخلي عنها. وفي الوقت نفسه، ينعم ما يسمى بأقطاب المال والأعمال بعصر ذهبي. وقد ألغى ترامب اللوائح، حيث بات كبار المسؤولين يكتبون معظم الأوامر التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يواجه ترامب معارضة متزايدة. وقد شجعت المخاوف من الهزائم في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر بعض المشرعين الجمهوريين على اتخاذ موقف.</div></p><p class='article-text'>كما أن تجاهل ترامب للمخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف قد أدى إلى انخفاض شعبيته وزيادة احتمال خسارة الجمهوريين للكونغرس في انتخابات هذا العام. ومع تراجع شعبية ترامب، ستزداد رغبته في التدخل في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني مصالحة ترامب مع إيلون ماسك أنه لن يفتقر إلى الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد هزيمة ترامب أمام جو بايدن في انتخابات 2020، عرقل كل من بيل بار، المدعي العام آنذاك، ومايك بنس، نائبه، محاولاته لعكس النتيجة.</div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن تقوم بام بوندي- وزيرة العدل أو نائبه جيه دي فانس بدور رادع. وقد اتخذ العديد من قضاة المحاكم الأدنى تصرفات جريئة في منع الأوامر غير القانونية. بل قد تُبطل المحكمة العليا تعريفات ترامب الجمركية هذا الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، فإن أي شخص يفترض أن ترامب سينسحب بهدوء إلى وضعية «البطة العرجاء» سيكون مخطئاً. واستهدافه الأخير للمهاجرين الصوماليين يذكرنا بأنه لا حدود لما قد يفكر في القيام به. </div></p><p class='article-text'>ففي ذهن ترامب، ووفقاً لمشروع 2025، لا توجد قيود على سلطة الرئيس. ويقع على عاتق بقية الأمريكيين في 2026، ولاسيما الجمهوريين المنتخبين وقادة الأعمال، تذكير ترامب بأن سيادة القانون لا تزال سارية.</p>

كيف يمكن أن تسير الأمور في العام الثاني لولاية ترامب الثانية؟

<p class='article-text'>في تصعيد عسكري وسياسي متسارع مع نهاية عام 2025، أحكمت الولايات المتحدة قبضتها على السواحل الفنزويلية، حيث اعترضت القوات الأمريكية يوم السبت الماضي  ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل البلاد في أقل من أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية "قبل الفجر" كترجمة فورية لقرار الرئيس دونالد ترمب بفرض "حصار شامل" على كافة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي، في خطوة تهدف لتجفيف منابع تمويل نظام نيكولاس مادورو وضمان استعادة الأصول الأمريكية المصادرة.</p><p class='article-text'>أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيم، أن خفر السواحل الأمريكي، وبدعم لوجستي من وزارة الدفاع (البنتاغون)، نجح في اعتراض الناقلة التي تحمل اسم "سنتشريس" وتعمل تحت علم بنما.</p><p class='article-text'>ونشرت نيم مقاطع فيديو تظهر عمليات إنزال جوي من مروحيات أمريكية على ظهر السفينة التي كانت راسية مؤخراً في أحد الموانئ الفنزويلية.</p><p class='article-text'>ووصف مسؤولون أمريكيون العملية بأنها "صعود بالتراضي"، حيث توقفت الناقلة طواعية وسمحت للقوات بتفتيشها، بينما لا تزال التقارير متضاربة حول مصير الطاقم والوجهة النهائية للشحنة.</p><p class='article-text'>يربط الرئيس دونالد ترمب هذا التحرك العسكري بملفين شائكين؛ الأول هو اتهام نظام مادورو بتمويل "إرهاب المخدرات" عبر تهريب الفنتانيل، والثاني هو استعادة حقوق شركات النفط الأمريكية مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" التي تم تأميم أصولها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً: "لقد استولوا على حقوقنا الطاقوية بشكل غير قانوني، ونحن نريد استعادتها. لن نسمح بمرور أي شحنة تمول من سرقوا استثماراتنا".</p><p class='article-text'>يعود النزاع إلى عام 2007، عندما أممت فنزويلا قطاع النفط في حزام أورينوكو، مما أدى لانسحاب الشركات الأمريكية ولجوئها للقضاء الدولي.</p><p class='article-text'>وفي مطلع عام 2025، أيدت المحاكم الدولية أحكاماً تقضي بمنح تعويضات تاريخية بمليارات الدولارات للشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ترمب يستخدم الحصار البحري كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار كاراكاس على دفع هذه التعويضات أو السماح بعودة السيطرة الأمريكية على الحقول النفطية.</p><p class='article-text'>في المقابل، ردت الحكومة الفنزويلية بلهجة غاضبة، واصفة التحرك الأمريكي بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي".</p><p class='article-text'>وأدانت كاراكاس في بيان رسمي ما وصفته بـ "الاختفاء القسري لطواقم السفن"، متوعدة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. ويثير هذا الوضع قلق المنظمات البحرية الدولية بشأن المصير القانوني للبحارة الذين يجدون أنفسهم عالقين في صراع سياسي وعسكري لا ناقة لهم فيه ولا جمل.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن اعتراض الناقلة ""سنتشريس" هو اختبار عملي لقدرة واشنطن على فرض منطقة حظر بحري كاملة .</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تراقب فيه بكين وموسكو عن كثب مدى جدية إدارة ترمب في استخدام "القوة الصلبة" لتأمين مصالحها، خاصة وأن العديد من هذه الناقلات تعتبر جزءاً من "أسطول الظل" الذي يدعم تحالفات فنزويلا الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تهديدات واشنطن بشن "هجمات برية" وشيكة، يبقى بحر الكاريبي ساحة مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود النزاع مع كاراكاس لتتحول إلى أزمة دولية شامل.</p><p class='article-text'>وتضرب جذور هذا الصدام في عمق التاريخ النفطي للمنطقة؛ إذ يربط الرئيس ترمب بين الحصار الحالي وبين ضرورة استعادة أصول شركات النفط الأمريكية التي تم تأميمها في عهد هوغو شافيز ونيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً بأن واشنطن لن تسمح بمرور الشحنات التي تمول نظاماً "سرق استثماراتنا الطاقة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى نزاعات قانونية بمليارات الدولارات خاضتها شركات مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" ضد كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية تستخدم القوة العسكرية كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار فنزويلا على دفع التعويضات الدولية التي أقرتها محاكم التحكيم.</p><p class='article-text'>من جانبها، أدانت الحكومة الفنزويلية التحرك الأمريكي بلهجة شديدة، واصفة إياه بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي" لسفن خاصة في المياه الدولية. وتوعدت كاراكاس بمقاضاة واشنطن أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن هذه العمليات تهدف لزعزعة استقرار البلاد وتغيير النظام بالقوة تحت غطاء مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوتر البحري مع حملة ضربات أمريكية ضد سفن يشتبه بتهريبها للمخدرات في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 104 أشخاص منذ سبتمبر الماضي، مما يثير انتقادات حقوقية واسعة حول "الإعدامات خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الحشد العسكري الذي يعد الأكبر في المنطقة منذ أجيال، تلوح واشنطن بخيارات برية قادمة، بينما تزداد المخاوف من انفجار مواجهة إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>إن اعتراض الناقلة "سنتشريس" ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة قررت تحويل ديون شركات النفط التاريخية إلى أهداف عسكرية ميدانية، مما يضع إمدادات الطاقة العالمية والسيادة البحرية في المنطقة على حافة الهاوية.</p>

حصار فنزويلا.. القوات الأمريكية تعترض ناقلة نفط ثانية وترمب يتوعد بملاحقة مادورو

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار تاريخي يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف المصادر المالية لروسيا. </p><p class='article-text'>وصوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة أمام تبني هذا الإجراء رسمياً، والذي ينتظر الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما يُعتبر إجراءً شكلياً في العرف الأوروبي.</p><p class='article-text'> وصفت مقررة مشروع القانون، "إينيس فايدير"، منع استيراد الغاز الروسي بأنه "إنجاز عظيم ولفتة تاريخية"، وأضافت النائبة اللاتفية (عن حزب الشعب الأوروبي): "منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية مقابل الوقود الأحفوري. وما زلنا ندفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من الجيوب الأوروبية".</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار بشكل مباشر "عقود الشراء طويلة الأجل" كونها الأكثر حساسية واستمرارية، مع التلويح بفرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على هذا الحظر أو التحايل عليه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال الاتفاق "منقوصاً" في نظر البعض، إذ لم يمتد ليشمل حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال دول أوروبية عدة تعتمد عليهما بشكل كبير.</p><p class='article-text'>مناورة قانونية لتجاوز "الفيتو" المجري في خطوة ذكية، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى "اقتراح تشريعي" بدلاً من نظام العقوبات التقليدي؛ والهدف من هذه المناورة هو السماح باعتماد القرار بـ "أغلبية مؤهلة" بدلاً من "الإجماع".</p><p class='article-text'>هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى تحييد "حق النقض" (الفيتو) الذي كانت ستستخدمه المجر وسلوفاكيا، الدولتان الأقرب لموسكو والمعارضتان بشدة لهذه الإجراءات. وفي رد فعل سريع، تعهد رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بالطعن في هذه الخطة أمام المحاكم الأوروبية.</p><p class='article-text'>لم يخلُ البرلمان من الأصوات المعارضة؛ حيث ندد النائب اليميني المتطرف، "تيري مارياني"، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بما وصفه بـ "القطيعة التاريخية"، معتبراً أن القرار فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول والشركات الأوروبية لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.</p>

الاتحاد الأوروبي يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم أرَ رجالاً بهذا الرعب من قبل». كانت هذه ملاحظة ساخرة لدونالد ترامب بعد أن لاحظ تأثير شي جين بينغ المخيف على حاشية الزعيم الصيني، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخراً. وأضاف الرئيس الأمريكي مازحاً: «أريد أن يتصرف أعضاء حكومتي على هذا النحو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أشارت عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي إلى إحياء أسلوب الرجل القوي في السياسة العالمية. فالاجتماعات الثنائية بين القادة الأقوياء باتت تشكل بشكل متزايد الأجندة الدولية، فيما تتضاءل في المقابل أهمية القمم متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجموعة العشرين، أو مؤتمر الأطراف حول المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيب كل من ترامب وشي عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في جنوب أفريقيا. المؤتمر الدولي الذي كان سيجبرهما على مشاركة الأضواء مع قادة الدول الأصغر. وغاب معهما عن قمة مجموعة العشرين فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد بوتين صعوبة في السفر هذه الأيام، لكن ذلك لم يمنعه من حضور بعض القمم المرتبة هذا العام، مما سمح له بتقديم نفسه كزعيم ذي حضور قوي لقوة عظمى. سيزور نيودلهي خلال اليومين القادمين للقاء ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. كما سبق له أن تجول في بكين مع شي وكيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في سبتمبر. وفي الشهر الذي سبقه، التقى ترامب في ألاسكا. ومع ذلك، يبذل بوتين قصارى جهده للحفاظ على مظهره، فبعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، لا يزال الجيش الروسي يكافح للخروج من شرق أوكرانيا، ويعتمد اقتصاده على لطف الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقود ترامب وشي دولتين تملكان قوة اقتصادية تعزز تباهيهما كرجلين قويين. وعلى الرغم من حملته الدؤوبة للفوز بجائزة نوبل للسلام، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لاستخدام القوة العسكرية. فقد اتخذ قرار قصف إيران في يونيو، وهو يهدد فنزويلا حالياً. لكن جهود ترامب لإنهاء العام كأقوى الأقوياء تتعثر بشكل متزايد بسبب دلائل على أن دعمه المحلي آخذ في التآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عانى الحزب الجمهوري من هزائم انتخابية فادحة مؤخراً في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا. ولا يصدق الناخبون الأمريكيون ما يردده بأن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل رائع وأن التضخم قد تم التغلب عليه. لذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بمتوسط خمس نقاط قبل انتخابات الكونجرس العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الشعور بأن البلاد تنقلب ضد ترامب قد شجع الجمهوريين في الكونجرس على الثورة ضد الرئيس من خلال إجباره على الإفراج عن الملفات في قضية جيفري إبستين. وكان عجز ترامب عن منع حدوث ذلك، على الرغم من شهور عديدة من الجهود، علامة بارزة على الضعف. وبناءً على ما هو موجود في الملفات، قد يستمر إبستين في مطاردة الرئيس خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، ينهي شي عام 2025 على ما يبدو وهو أقوى مما كان عليه لفترة. فقد نجا الزعيم الصيني من خمس سنوات عصيبة، خاصة بعدما تسبب وباء نشأ في الصين بكارثة عالمية، لكن شي وحكومته تمكنا بطريقة ما من إحباط أي جهود لمحاسبة الصين. وأدى سوء التعامل مع الوباء في الداخل إلى مظاهر نادرة من المعارضة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد هددت الرسوم الجمركية الأمريكية وصول الصين إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي واليابان، كانت الصين صارمة على نحو غير معتاد في ردها على حرب ترامب التجارية، واستغلت هيمنتها على المعادن النادرة والمعادن الأساسية لإجبار الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية. بل قد يغير سلاح المعادن النادرة أيضاً الحسابات الأمريكية بشأن صراع محتمل حول تايوان. وقد ينعكس هذا الشعور المتجدد بالقوة الصينية في الموقف الهجومي الذي اتخذته بكين تجاه ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، بعد أن أدلت ببعض التعليقات بشأن تايوان التي لاقت استهجاناً واسعاً في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد شي من ميزة مهمة في معركة الأقوياء، حيث يعتمد الكثير على مدى القدرة على إبراز صورة القوة التي لا تنازع. وبطريقة لا يسع ترامب إلا أن يحسده عليها، يتمتع شي بسيطرة شبه كاملة على السلطة التشريعية والنظام القانوني ووسائل الإعلام في بلاده. وشي في السلطة منذ أكثر من عقد، وهو يواصل ضبط صفوف القادة السياسيين والعسكريين من حوله بوتيرة غير عادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الصورة الرسمية للهدوء والقوة التي يسعى الزعيم الصيني إلى إبرازها، لدى الوزراء والمساعدين الذين أحاطوا بشي في اجتماعه مع ترامب في كوريا الجنوبية في أكتوبر أكثر من سبب وجيه لظهور الرعب على وجوههم الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي ساخراً، فقد تم إبعاد العديد من أسلافهم مؤخراً - بمن فيهم وزير خارجية، ووزيران للدفاع، وتسعة من كبار الجنرالات، ورئيس قسم الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الطرف الآخر، رفضت المحاكم أحدث محاولة لترامب لسجن أحد أعدائه السياسيين - جيمس كومي، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ولا شك أن ذلك كان محبطاً للرئيس، لكنه كان علامة مشجعة لأمريكا.</div></p>

ترامب وشي وبوتين.. من يفوز بسباق الأقوياء في نهاية 2025؟

<p class='article-text'>في الثلاثين من أكتوبر 1991 عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط بدعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب. وقتها تمنع رئيس وزراء إسرائيل اسحق شامير عن المشاركة. لكن بوش هدده بوقف المعونات الأمريكية السنوية لإسرائيل، فما كان منه إلا أن رضخ وشارك في المؤتمر.</p><p class='article-text'>نتذكر هذه السابقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية اليوم لجهة الموقف الذي يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبصورة أشد قسوة. ذلك أن إسرائيل لا يمكنها أن تعيش من دون المساعدات الأمريكية العسكرية والمالية، وحتى الغطاء السياسي.</p><p class='article-text'>وهنا يحسم الجدل أيهما يتحكم بالآخر إسرائيل أم أمريكا..</p><p class='article-text'>ترامب ليس بايدن، الدبلوماسي اللين، ولا أوباما الذي ارتضى أن يزور نتانياهو واشنطن ويتحدث إلى الكونغرس من دون أن يلتقيه. بل أجبره أن يعيد طائراته التي كانت في الجو بطريقها لقصف إيران فأعادها، أن يوقف حرب غزة فأوقفها. وإن كان نتانياهو يمارس ألاعيبه في التحايل حتى الآن، لكن ترامب لا يثق بنتانياهو وأعلن ذلك صراحة. رأيناه كيف لا يتركه يوماً من دون أن يرسل مبعوثيه إلى تل أبيب لا لمشاورته، بل ليقولا له ما يجب أن يفعل.</p><p class='article-text'>مرة نائبه جي دي فانس، الذي تجاوزه ليجتمع بقادة عسكريين إسرائيليين، وليتحدث إلى الكنيست فيصفق أعضاؤه له ولترامب عندما يذكر اسمه.</p><p class='article-text'>ومرة، بل مرات، يرسل مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر أيضاً لينقلا تعليمات ترامب، وأخيراً وليس آخراً وزير الخارجية ماركو روبيو. رغم تزويد إسرائيل المتواصل بالأسلحة والمعدات طيلة سنتي حرب غزة، إلا أن ترامب أدرك أمرين رئيسيين. الأول: أن نتانياهو ذهب بعيداً في القتل والتدمير.</p><p class='article-text'>الثاني: أنه فشل في تحقيق أي هدف من الأهداف التي كان يتحدث عنها وكان يقنع ترامب بأنه سيفعل، ولا يفعل. ما يغمض نتانياهو عينيه عنه بسبب شهيته للحرب، وللهرب من مسؤولية السابع من أكتوبر والقضايا المرفوعة عليه في المحاكم الإسرائيلية، يراه ترامب بوضوح. «إسرائيل تفقد مكانتها في العالم بما فيه الدعم في الكونغرس» كما قال.</p><p class='article-text'>ترامب لن يتخلى عن إسرائيل، بل، كما يرى محللون إسرائيليون، يريد إنقاذها من نفسها ومن حكومة المتطرفين أمثال سموتريتش وبن غفير ووزير الحرب كاتس، وطبعاً نتانياهو.</p><p class='article-text'>ففي أحد الاستطلاعات جاء أن 69% من الإسرائيليين يثقون بترامب مقابل 45% لنتانياهو، علماً أن الاستطلاعات تتباين بين من يجريها، ومن وقت إلى آخر وتتأثر بأحداث متغيرة.</p><p class='article-text'>على الرغم من شعبيته، فإن بعض الإسرائيليين ليسوا مرتاحين للتعامل الأمريكي مع إسرائيل، خصوصاً إجبار نتانياهو على قبول خطته للسلام ووقف الحرب، وإعلان ترامب أنه سيدرس حث إسرائيل على إطلاق سراح القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي المعتقل منذ عقدين، وأوامر نتانياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة في أعقاب مقتل جنود إسرائيليين في رفح ثم تراجعه عن قراره بعد ساعتين بضغط أمريكي، ويلقون المسؤولية على نتانياهو.</p><p class='article-text'>كبير المحللين العسكريين في «هآرتس» عاموس هاريل قال لشبكة «سي ان ان»: قواعد اللعبة تكتب ونحن نتحدث، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة هي من تدير الأمور، وإسرائيل تلعب وفق قواعدها.</p><p class='article-text'>زعيم المعارضة يائير لابيد قال: «لقد حولنا نتانياهو بمفرده إلى محمية تقبل الإملاءات المتعلقة بأمنها». مما لا شك فيه أن يد ترامب هي العليا في إسرائيل، ما يعني أنها فقدت سيادتها، وربما تفقد ما هو أهم إذا واصلت الحكومة الحالية تطرفها وانفصال رئيسها وأعضائها عن الواقع. وكما قال ترامب لنتانياهو: أنت لا تستطيع محاربة العالم. في إشارة إلى عزلتها الدولية.</p><p class='article-text'>ترامب أدرك أمرين رئيسيين الأول أن نتانياهو ذهب بعيداً في القتل والتدمير والثاني أنه فشل في تحقيق أي من أهداف الحرب.</p><p class='article-text'><br><br></p>

هل أصبحت إسرائيل محمية أمريكية؟

رويترز: كيف حوّل نظام الأسد صحراء سوريا إلى مقبرة جماعية؟

<p class='article-text'><br>ناقش ملتقى شركاء العدالة، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «النظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري»، المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، وذلك بهدف صقل مهارات الكوادر القضائية والقانونية وتعزيز كفاءتها، بما يشمل القضاة، ومستشاري إدارة قضايا الحكومة، والمحامين، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم جودة التقاضي وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة.<br></p><p class='article-text'>وتحدث في الملتقى العميد الركن القاضي خلفان خادم المحيربي، رئيس المحكمة العسكرية العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، والمستشار الدكتور سيد محمد هلال، المستشار القانوني بالقضاء العسكري، حيث استعرضا اختصاصات القضاء العسكري، وأنواع المحاكم العسكرية وتشكيلها، إضافة إلى مهام النيابة العسكرية والتفتيش القضائي العسكري.<br></p><p class='article-text'>وأكد العميد الركن القاضي خلفان المحيربي أن القضاء العسكري يعد كياناً قانونياً مستقلاً ومتخصصاً، يعمل جنباً إلى جنب مع القضاء المدني لإرساء مبادئ العدالة في المجتمع العسكري، ويختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ومنها: الجرائم المرتكبة بحق العسكريين أثناء تأدية واجباتهم، والجرائم التي تقع في نطاق المناطق الخاضعة للقوات المسلحة، ومن ذلك مناطق المناورات، ومنشآت التدريب، والممتلكات والمعدات والوثائق العسكرية، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب على المنشآت أو المواكب التي تقوم القوات بتأمينها.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التشريع العسكري في الدولة يحاكي أفضل التشريعات المقارنة على المستوى الدولي، ويتكامل مع النظام القضائي المدني، حيث ينص على نظام تقاضٍ ثلاثي المراحل (ابتدائي، استئناف، عليا)، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة.<br>ونوّه إلى أهمية وجود محاكم ونيابات عسكرية متخصصة، نظراً لطبيعة الحياة العسكرية التي تتسم بتنوع المهام الفنية والإدارية، فضلاً على صعوبة تعامل القضاء المدني مع الجرائم الواقعة ضمن الوحدات العسكرية، وهو ما يجعل من القضاء العسكري الجهة الأقدر على التعامل مع هذه الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، تناول المستشار الدكتور سيد هلال المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، ومكانة القضاء العسكري ضمن الأنظمة القضائية، والقواعد القانونية المنظمة لاختصاصاته، ونطاق سريان القانون العسكري بعد انتهاء الخدمة، إضافة إلى درجات التقاضي، والعلاقة التكاملية بين قانون العقوبات العسكرية وسائر القوانين، مؤكداً أن تشريعات القضاء العسكري في دولة الإمارات تتضمن أفضل المعايير العالمية، وتكفل أعلى مستويات العدالة والنزاهة.</p>

"شركاء العدالة" يناقش المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما اتهم محققون مستقلون فوضتهم الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ما الاتهامات التي تواجهها الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الدولية؟ وما الخطوات التالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما المحاكم المعنية؟  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيئتان القضائيتان المعنيتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وغالباً ما يتم الخلط بين هاتين المحكمتين حتى من جانب مراقبين متمرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 وهي تقاضي أفراداً يشتبه بارتكابهم أفظع الجرائم في العالم، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محكمة العدل الدولية فأقدم بكثير وقد أسست في العام 1948 وتنظر في الخلافات بين الدول عندما تتهم عادة إحداها أخرى بانتهاك معاهدة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما تأثير تقرير الأمم المتحدة المحتمل؟  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي لا تتكلم باسم الأمم المتحدة إلى أن "إبادة جماعية تحصل في غزة" بحسب ما أفادت رئيستها نافي بيلاي وكالة فرانس برس "الثلاثاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيلاي إن فريقها شارك المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية "آلاف المعلومات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تايس بوفكنيت الخبير في الإبادة الجماعية في جامعة امستردام إن المحكمتين الدوليتين ستطلعان على التقرير على أنه دليل من بين أدلة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح "لو كنت محققا لكنت نظرت إلى التقرير واستخدمته كمصدر بين الكثير من المصادر الأخرى". لكنه يرى أيضا أن التقرير يشكل نداء للتحرك السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد "ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه. هذا تفويض سياسي" مضيفاً "على وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استناداً إلى هذا التقرير إذا شعروا بأنهم يريدون تغيير الأمور في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الوضع الحالي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الرجلان تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بما يشمل التجويع والقتل والاضطهاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب إبادة للرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حماس وقد سحبت جميعها بسبب مقتلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد محكمة العدل الدولية، فقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى على إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية العائدة للعام 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قضاة محكمة العدل قرارات عاجلة في إطار هذه القضية لا تتعلق بجوهرها، فأمروا في أحدها إسرائيل بوقف عملياتها في منطقة رفح بجنوب القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية "من دون عراقيل" إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا ان محكمة العدل الدولية لم تبدأ بعد بالنظر في جوهر القضية المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وهي إجراءات قد تستغرق أشهرا لا بل سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخطوات التالية؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر المحكمة الجنائية الدولية راهنا في الطعن الإسرائيلي باختصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعول المحكمة على دولها الأعضاء الـ 125 لتنفيذ مذكرات التوقيف، بمعنى أنه من غير المرجح أن يمثل نتانياهو في قفص الاتهام ما لم تقرر الدولة العبرية تسلميه إلى المحكمة في لاهاي. ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تقاضي أحداً غيابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أمهلت محكمة العدل الدولية إسرائيل حتى يناير 2026 لكي تقدم خطيا ما سمي بـ "مذكرة مضادة" للرد على قضية جنوب إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، ستحصل عمليات تبادل وثائق خطية فيما تنظر المحكمة في اعتراضات محتملة من الجانبين. وبعد ذلك فقط، سينظر القضاة في "جوهر" القضية بما يشمل جلسات استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما طول المسار؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا، والمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن باختصاصها لكن لا جدول زمنيا لهذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد محكمة العدل الدولية، لا يتوقع غالبية المراقبين أي جلسات استماع بشأن تهم الإبادة قبل العام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بوفكنيت "المسار القانوني بطيء جداً... قد يكون ذلك مفيداً أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة جارية بالفعل ولم يعد من الممكن الحديث عن منعها، بل عن ضرورة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ألبانيزي أن رسالتها لا تستهدف بلجيكا وحدها وإنما جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددة على أن الجهود الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى خطورة الوضع الميداني، حيث ما زال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشارت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة  إلى أن ما يحدث في غزة يتضمن: القتل المنهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. هذه الأفعال الأربعة تندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقريرالاممي أوضح أن اللجنة اعتمدت على أدلة متنوعة شملت شهادات شهود عيان، صوراً رقمية موثقة، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن وجود "النية الخاصة" لتدمير جماعة قومية هو العنصر الحاسم الذي يجعل هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الإبادة الجماعية.</div></p>

ماذا بعد الاتهام الأممي لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي بدأت فيه عقارب الساعة تدق معلنة العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، يسابق الحزب الجمهوري الزمن لتعزيز أجندته السياسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة الأميركية، وخاصة السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعي في خضم حملة انتخابية شرسة، تهدف إلى تمكين الرئيس دونالد ترامب ووجوه إدارته البارزة من فرض قراراتهم وتطبيق وعودهم التي غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم الأميركية، التي تتصدى لما تعتبره تجاوزاً على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع التشريعي الذي قدمه الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، التحرك الأبرز والأكثر إثارة للجدل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح هذا التشريع المقترح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سلطة واسعة وغير مسبوقة لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين يقدمون "دعماً مادياً" لمنظمات إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما يمتد هذا التعريف الفضفاض ليشمل كل من يُعتبر أنه قد "ساعد" هذه الجماعات، وهو ما يثير قلق منظمات الحريات المدنية التي ترى في هذه الصياغة باباً واسعاً للاستغلال السياسي.</p><p class='article-text'><b>استهداف الآراء السياسية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هذه المنظمات من أن يؤدي الغموض في تعريف "الدعم المادي" إلى استخدام القانون لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وليس بناءً على أدلة جنائية واضحة.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المنظمات إلى أن مشروع القانون، بهذا الشكل، قد يسمح للحكومة بسحب حق السفر الأساسي من دون رقابة قضائية كافية، مما يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب براين ماست يرد على هذه الانتقادات بالدفاع عن مشروعه، مشيراً إلى أن بنداً في النص يصفه الداعمون بـ"صمام الأمان" يمنح حق الاستئناف في غضون 60 يوماً لمن تُرفض جوازات سفرهم أو تُلغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن دوافع ماست في خلفيته العسكرية، حيث خدم في الجيش الأميركي وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، قبل أن يتطوع في الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يؤكد على قناعاته الراسخة بأولوية الأمن القومي. ويشرح ماست في بيان أن تشريعه يهدف إلى "إعادة القيادة والسيطرة إلى وزارة الخارجية"، و"يضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يضع مصلحة أميركا أولاً، ويكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن القانون ليس مجرد إصلاح مؤقت لخدمة الرئيس ترامب، بل هو "إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده"، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يكمن الجانب الأشد خطورة في هذا المشروع، فمنح صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية يعني أنها، في حال إقرارها، لن تقتصر على هذه الإدارة فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستمتد صلاحيات وزير الخارجية إلى الإدارات المقبلة، بما فيها الإدارات الديمقراطية، والتي قد تستغلها لاستهداف أشخاص يعارضون سياساتها أيديولوجياً، مما يهدد استقرار النظام السياسي. وبينما يعطي القانون الأميركي الحالي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يزيل القيود ويمنحه غطاءً تشريعياً لتطبيق هذه الصلاحيات بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الإدارة الحالية سوابق خطيرة في هذا الشأن. فبالرغم من عدم سحب الجنسية من أي مواطن أميركي في هذا الإطار حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملي البطاقة الخضراء بناءً على ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أو ارتباطهم بقضايا سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><b>قضايا بارزة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد اعتبرت وزارة الخارجية أن مقالها يرقى إلى "توفير الدعم لمنظمات إرهابية"، وهو قرار تم الطعن فيه قضائياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحدثت قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، ضجة كبيرة بعد أن تم احتجازه ومواجهة مساعي لترحيله، عقب وصفه من قبل روبيو بأنه "متعاطف مع حماس" وتهديده للأمن القومي بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد معارك قضائية طويلة، لكن قضيته أصبحت رمزاً للمخاوف المتزايدة من استخدام السلطة التنفيذية لتقييد الحريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو معركة أيديولوجية وقانونية لتحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطات، إنها خطوة نحو منح صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية في الولايات المتحدة.</div></p>

جواز سفرك في خطر.. قانون أمريكي جديد يهدد الحريات المدنية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه سيتم إرسال آلاف استدعاءات التجنيد إلى اليهود الحريديم المتشددين دينياً الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدد مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش في بيان إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للحريديم الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تجنيد الحريديم قضية حساسة بالنسبة لحكومة نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت الحكومة في ديسمبر 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء الليكود (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهرا من بدء الحرب في غزة مع حركة حماس الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ترتيب يعود إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجبر الحكومات المتعاقبة على تمرير ترتيبات تشريعية مؤقتة لإرضاء المتشددين دينيا لضمان دعمهم في الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ يونيو 2024، تتعرض الحكومة إلى ضغوط من المحاكم للمضي قدما في تجنيدالحريديم في غياب قانون يضمن إعفاءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيان الجيش أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر يوليو، حتى يتم الوصول إلى إجمالي 54 ألف أمر استدعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النص أن "الجيش سيواصل جهوده لتوسيع نطاق تجنيد أفراد المجتمع من المتشددين دينيا، مع ضمان توفير أفضل الظروف للحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحريديم 14% من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1,3 مليون نسمة، وبينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بعض الحاخامات المتشددين أن دراسة نصوص التوراة تحمي البلاد بقدر ما يحميها الجيش، يخشى آخرون أن يتوقف المجندون الشباب الحريديم عن ممارسة شعائر الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر أمس الأحد، أكد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامنا مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتزمت دينيا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط نتيجة القتال على جبهات متعددة ضد "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن بالإضافة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زعماء متزمتون دينيا في ائتلاف نتانياهو الهش مخاوفهم من أن الحريديم في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يُعرّض هويتهم الدينية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد البيان العسكري بتوفير ظروف تضمن احترام أسلوب حياة الحريديم وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش. وذكر أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال هذا الشهر.</div></p>

54 ألف استدعاء.. اتجاه إسرائيل لتجنيد الحريديم يضع مستقبل نتانياهو على المحك

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>يعد إنشاء «احتياطي بيتكوين استراتيجي» في الولايات المتحدة دليلاً إضافياً على دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقّع ترامب في وقت سابق من مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا الاحتياطي الذي شبّهه ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، بـ«فورت نوكس رقمي»، في إشارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية، حيث تخزّن واشنطن سبائك الذهب.</p><p class='article-text'>وتحتفظ معظم دول العالم باحتياطات من الذهب، إذ يعتبر هذا المعدن ملاذاً آمناً يحمي من عدم الاستقرار المالي كالارتفاعات الكبيرة في التضخم.</p><p class='article-text'>وتجاوز سعر أونصة الذهب ثلاثة آلاف دولار لأول مرة الجمعة، مع تهافت المستثمرين لشراء المعدن، وهو أيضاً ملاذ آمن في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على منتجات مختلفة.</p><p class='article-text'>يمكن لاحتياطات الذهب أن تساعد أيضاً في استقرار العملات المحلية، بينما تستخدم السبائك ضماناً للقروض والتعاملات المالية.</p><p class='article-text'><b>كيف سيعمل احتياطي البيتكوين؟</b></p><p class='article-text'>سيتم تمويله بنحو 200 ألف بيتكوين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 17 مليار دولار، تمّت مصادرتها في الولايات المتحدة في قضايا مدنية وجنائية.</p><p class='article-text'>وسيكون الاحتياطي مضموناً لفترة غير محددة. ويمكن أن يضاف إليه مزيد من البيتكوين طالما أن هذا الإجراء لا يكلّف دافعي الضرائب الأمريكيين.</p><p class='article-text'><b>دعم ضعيف</b></p><p class='article-text'>انخفض سعر البيتكوين في البداية بعد توقيع ترامب الأمر التنفيذي، لكنه استقر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>أرجع المحللون ضعف الدعم إلى عدم شراء المزيد من البيتكوين فوراً.</p><p class='article-text'>وقالت ديسيسلافا أوبيرت، المحللة في شركة كايكو لبيانات العملات المشفرة، لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة ملزمة «قانونياً» بإعادة البيتكوين إلى كل الضحايا الذين تم تحديد تعرضهم للاختراق.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه سيتعين إعادة «جزء كبير» من البيتكوين التي تحتفظ بها الولايات المتحدة، والمقدرة بنحو 198 ألف توكن، إلى ضحايا اختراق منصة تداول العملات المشفرة بيتفينكس عام 2016.</p><p class='article-text'>وينتظر مراقبو القطاع أيضا معرفة ما إذا كان سيضم إضافة توكنات رقمية أخرى إلى الاحتياطي، وهو أمر ممكن وفقاً للأمر التنفيذي.</p><p class='article-text'><b>تقليد احتياطي الذهب</b></p><p class='article-text'>يرى منتقدو احتياطي البيتكوين الأمريكي أن العملات المشفرة، على عكس الذهب، تعد أصولاً محفوفة بالمخاطر، وليست ذات قيمة جوهرية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يعتقد ساكس أن تخزين البيتكوين مع مرور الوقت سيحمي الحكومة من التقلبات الحادة قصيرة الأجل للعملة المشفرة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يؤكد ستيفان إفراه، مدير الاستثمار في منصة العملات المشفرة كوين هاوس، أن البيتكوين، مثل الذهب، يمكن أن يستفاد من ندرتها، إذ إن كمياتها محددة بـ21 مليون توكن.</p><p class='article-text'>من مزايا احتياطي البيتكوين شفافيتها، حيث سيكون مستوى العملات المشفرة معروفاً في جميع الأوقات، على عكس كمية الذهب المودعة في قاعدة فورت نوكس.</p><p class='article-text'>ويضيف إفراه: «نحن نتعامل مع احتياطي البيتكوين كواحدة من الأصول النادرة الأكثر ملاءمة لعالم اليوم».</p><p class='article-text'>تعتقد مولي وايت، الناقدة البارزة للعملات المشفرة، أن «السبب الحقيقي» للاحتياطي هو «طريقة لجذب الاهتمام بقطاع العملات المشفرة»، ما قد يعود بالنفع المالي على المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويتهم ترامب من قِبل بعض منتقديه بتضارب المصالح، بعدما تعهد قبل انتخابه بجعل الولايات المتحدة «عاصمة بيتكوين والعملات المشفرة في العالم».</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن ترامب حقق 350 مليون دولار من إطلاق عملة باسمه تزامناً مع تنصيبه.</p><p class='article-text'>وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن عائلة ترامب ناقشت إمكانية الاستحواذ على حصة في منصة بينانس، وهو ما نفاه مؤسس منصة تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><b>خطط الدول الأخرى</b></p><p class='article-text'>تدرس البرازيل أيضاً إنشاء احتياطي للعملات المشفرة، بينما استبعد المصرف المركزي السويسري هذه الفكرة مؤخراً.</p><p class='article-text'>تشارك حكومات حول العالم في نشاط العملات المشفرة، لا سيما من خلال بيع الأصول الرقمية المصادرة في قضايا في المحاكم، كما حدث في ألمانيا العام الماضي مع 50 ألف بيتكوين.</p><p class='article-text'>واعتمدت السلفادور البيتكوين عملة رسمية، لكنها تراجعت عن ذلك هذا العام بسبب قلة إقبال المواطنين عليها.</p><p class='article-text'>وفي رصيد بوتان ما يقارب 900 مليون دولار من البيتكوين، أي ما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.</p>

«احتياطي البيتكوين» دعم إضافي من ترامب لقطاع العملات المشفّرة

<p class='article-text'>هل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدى ويصطدم بكل العالم ويدخل في صدام مفتوح مع الجميع؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم، حتى ولو لم يقصد ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض في ولايته الثانية يوم الاثنين 20 يناير الماضي، وفي الدقائق الأولى من الولاية، وليس بعد ساعات أو أيام أو شهور كان قد اتخذ العديد من القرارات والأوامر التنفيذية، التي تمثل انقلاباً فعلياً في العديد من الشؤون والمجالات الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>في يومه الأول أصدر ترامب 78 أمراً تنفيذيا متنوعاً، منها العفو عن 150 شخصاً على صلة بقضية اقتحام الكونغرس عام 2021، وهو ما أغضب جميع الديمقراطيين، وألغى القوانين التي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والآسيويين، وسكان جزر المحيط الهادي، وهم قطاع كبير في المجتمع، كما أنهى الرقابة الحكومية على حرية التعبير واستهدف الدولة العميقة، خصوصاً فيما يتعلق بتسليح الموظفين الحكوميين ضد المعارضين السياسيين، وعلق برنامج إعادة التوطين، كما ألغى حق الجنسية بالولادة، الذي يعتبره سياحة الولادة، وهو الأمر الذي نقضته بعض المحاكم الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذه القرارات معظمها موجه للداخل الأمريكي، ومن قراءة سريعة لها يتضح أن ترامب كسب عداوة كل هذه الفئات المستهدفة، لكنه أيضاً اتخذ العديد من القرارات، التي كسب بها معارضة وعداوة كثير من الدول والجماعات والمنظمات الخارجية، خصوصاً المدافعين عن البيئة، حينما أصدر حالة طوارئ خاصة بالطاقة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، ثم ألغى قرار بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحة 16 مليون فدان من المياه الإقليمية، ثم أكمل ذلك بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.</p><p class='article-text'>هو جمّد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عدا الموجهة لإسرائيل ومصر، كما أوقف كل برامج الدعم التنموي، خصوصاً لوكالة المساعدة الأمريكية، التي يستفيد منها العديد من الطلاب الجامعيين، وكذلك المساعدات المقدمة إلى فقراء في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>هو انسحب أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مما يجعله يدخل في صدام مع كل الدول التي كانت تستفيد من برامج هذه المنظمة المهمة، ورفض العودة لوكالة «الأونروا»، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعاً هو دخل في حرب طاحنة مع المهاجرين، وأجبر المكسيك وكندا على تخصيص ميزانيات لحراسة الحدود، كما قرر ترحيل بعض المهاجرين بالقوة إلى دولهم أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ليس ذلك فقط، بل ودخل في حالة صدام غير مسبوقة مع كندا حينما هددها بفرض رسوم جمركية على صادراتها بنسبة 25%، لأن هناك فائضاً تجارياً لصالح أوتاوا، وهددها بأن تنضم لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51 أو تواجه الحصار الاقتصادي، كما هدد المكسيك بإعادة كل مهاجريها، وكذلك تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.</p><p class='article-text'>ومع الدنمارك فهو يضغط عليها، لكي تبيع له جزيرة جرينلاند، التي تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلو متر، وسخر من حكومة الدنمارك، التي قررت تعزيز الأمن فيها بدوريات من الكلاب، في حين يرى هو أن هذه الجزيرة قد تتحول إلى مناطق نفوذ صينية أو روسية، ونعلم تماماً أنه اصطدم مع بنما، ويريد شراء قناتها البحرية أو إعفاء سفنها من رسوم المرور، بحجة أن أمريكا أسهمت في بنائها، وهو الأمر الذي ترفضه بنما تماماً.</p><p class='article-text'>هو أيضاً في صراع قديم متجدد مع الصين بشأن قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 80 % علي السلع الصينية، وردت الصين بالمثل، فتم التأجيل قليلاً، ودخل في صراع مماثل مع الاتحاد الأوروبي بفرض 20 % رسوماً، ودخل في صدام أكبر مع دول حلف شمال الأطلسي، مطالباً إياها بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى 5 % بدلاً من الطلب السابق وهو 3 %، كما هدد أي دولة أو جماعة تستخدم عملة غير الدولار بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 %.</p><p class='article-text'>هو اصطدم مع أوكرانيا، وأرسل إليها وزير خزانته ليطالبها برد 350 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية، التي قدمتها واشنطن لها منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022. الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يدخل ترامب في صدام معهما هما روسيا وإسرائيل.</p><p class='article-text'>يمكن فهم موقفه من إسرائيل، حيث إن قاعدته الانتخابية الأساسية من اليمين الشعبوي المؤيد لإسرائيل، إضافة إلى أن أغلبية المساهمات المالية في حملته الانتخابية جاءت من قادة اللوبي الإسرائيلي، ولذلك يمكن فهم سر مقترحه الغريب الداعي إلى تهجير سكان غزة إلى الخارج، وإقامة منتجعات في غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي إسلامي دولي كاسح، كما ألغى العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>أما روسيا فلا يعرف كثيرون سر تودد ترامب معها، ومع رئيسها بوتين، ترامب اتصل بالرئيس الروسي لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي، وخرج بعدها ليقول إن أوكرانيا يمكن أن تكون روسية يوماً ما، وأنها لن تدخل حلف شمال الأطلسي، في حين طالب بإعادة موسكو لمجموعة السبع الصناعية.</p><p class='article-text'>إذن ومن قراءة بسيطة فيما فعله ويفعله دونالد ترامب نجد فعلاً أنه دخل في مواجهة مفتوحة وشاملة مع أغلبية بلدان العالم باستثناء روسيا وإسرائيل حتى هذه اللحظة، وربما يصطدم بهما مستقبلاً.</p><p class='article-text'>السؤال: لماذا يدخل ترامب كل هذه المعارك الضخمة في وقت واحد؟! أليس من الأفضل له ولبلده ألا يجعل العالم كله متحداً ضده؟ هذا السؤال يقود مرة أخرى إلى ضرورة فهم عقلية هذا الرئيس الأمريكي، الذي يستحيل أن نجد له مثيلاً بين الرؤساء، الذين تعاقبوا على حكم أمريكا منذ الرئيس الأول جورج واشنطن، الذي تولى الحكم عام 1797، وحتى الرئيس ترامب رقم 47. ترامب نتفق أو نختلف معه شخصية استثنائية ينبغي أن نفهم شخصيته بصورة صحيحة، لأنه هو رئيس أقوى دولة في العالم، وقراراته يتأثر بها أغلبية سكان العالم، وكما يقولون «فحينما تعطس أمريكا يصاب معظم العالم بالزكام!».</p>

ترامب يصطدم بكل العالم

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية تينسنت هولدينغز Tencent Holdings بنسبة تقارب 8% في بورصة هونغ كونغ، وذلك عقب إدراجها ضمن قائمة «الشركات العسكرية الصينية» من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. هذا التراجع يعكس انخفاضاً مماثلاً بنسبة 8% في شهادات الإيداع الأمريكية لشركة «تينسنت» في بورصة وول ستريت.</p><p class='article-text'>كما شمل الإدراج شركات صينية أخرى، منها شركة «كاتل CATL» المصنعة للبطاريات، والتي تُعد جزءاً من سلسلة توريد شركات السيارات مثل «فورد» و«تسلا».</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم «كاتل» بنسبة وصلت إلى 5.6% قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.8% في بورصة شينزين.</p><p class='article-text'>وبحسب «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2024، ستُمنع وزارة الدفاع الأمريكية من شراء السلع أو الخدمات بشكل مباشر من الكيانات المدرجة على القائمة بحلول يونيو 2026، وبشكل غير مباشر اعتباراً من يونيو 2027.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها على القرار، وصفت شركة «تينسنت» إدراجها ضمن القائمة بأنه «خطأ واضح»، قائلة في بيان: «نحن لسنا شركة عسكرية أو مورداً للجيش، وعلى عكس العقوبات أو ضوابط التصدير، فإن هذا الإدراج لن يؤثر على أعمالنا».</p><p class='article-text'>كما وصفت «كاتل» هذا التصنيف بأنه «خطأ»، مؤكدة أنها لا تنخرط في أي أنشطة ذات صلة عسكرية. وأشار المحلل المالي البارز في شركة «مورنينغ ستار»، إيفان سو، إلى أن «تينسنت» قد تتمكن من إزالة اسمها من القائمة عبر المحاكم الأمريكية، بالنظر إلى نموذج أعمالها الذي يعتمد بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن الولايات المتحدة كثّفت في الآونة الأخيرة جهودها لتقييد نقل التقنيات المتقدمة إلى الصين، حيث ألغت العام الماضي بعض التراخيص لبيع الرقائق الإلكترونية لشركة «هواوي» في مايو، وكشفت في سبتمبر عن قيود تصدير شاملة تستهدف التقنيات الحساسة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية ومنتجات أشباه الموصلات.</p>

سهم «تينسنت» الصينية يهوي 8 % بعد تصنيف أمريكي للشركة بأنها «عسكرية»

<p class='article-text'> يسابق الرئيس الأمريكي جو بايدن الزمن لإتمام أمور لم تُنجز بعد في محاولة لتعزيز إرثه وحماية أبرز سياساته في اللحظات الأخيرة قبل تسليم مفاتيح البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع عودة خصمه الأبرز دونالد ترامب إلى السلطة، اكتسبت جهود بايدن لحماية إجراءات إدارته وسمعته زخما إضافيا، بحسب الخبراء.</p><p class='article-text'>ويقول استاذ قسم الاتصال في "جامعة كنزس" روبرت رولاند " يحاول الرؤساء المنتهية ولاياتهم عادة تحقيق أكبر قدر من الإنجازات قبل مغادرة السلطة وتشكيل الرأي العام تجاه إداراتهم".</p><p class='article-text'>بدوره، يشير استاذ التاريخ في "جامعة برينستن" جوليان زيليزر إلى وجود "أمثلة كثيرة على تحرّكات مكثفة للرؤساء الذين انتهت فترة نفوذهم".</p><p class='article-text'>ولا يشكل بايدن الذي كشفت إطلالاته العلنية النادرة عن تدهور حالته الصحية، استثناء. وأثار قراره مؤخرا تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق 37 من أصل 40 محكوماً حفيظة خصمه الجمهوري الذي تعهّد في ردّه عليه السعي باتجاه صدور مزيد من أحكام الإعدام بحق المدانين.</p><p class='article-text'>وقال رونالد إن "بايدن خائف مما يخشى أن يفعله الرئيس ترامب".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "هذا الخوف يدفعه للضغط أكثر لمحاولة الحد من أجندة إدارة ترامب المقبلة وتكريس إنجازات إدارته".</p><p class='article-text'>سبق للرئيس المنتهية ولايته أن أصدر 39 عفوا رئاسيا وخفف الأحكام الصادرة بحق نحو 1500 شخص، في ما وصفه البيت الأبيض بـ"أكبر عفو يصدر في يوم واحد في التاريخ الحديث".</p><p class='article-text'>وأوضحت استاذة العلوم السياسية لدى "جامعة براون" ويندي شيلر "يستخدم كل الرؤساء سلطتهم لإصدار قرارات عفو أو تخفيف العقوبات على المحكومين في نهاية فتراتهم الرئاسية".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه القرارات القضائية قد تكون مدفوعة بسعي بايدن "للإيفاء ببعض الوعود التي قطعها خلال حملته والمرتبطة بالعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>لكن اللافت كان قراره العفو عن نجله هانتر بايدن الذي قال إنه تم التعامل معه بشكل غير منصف من قبل المحاكم والمدعين. أثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من ترامب والجمهوريين كما من حلفائه الديموقراطيين المقربين منه.</p><p class='article-text'>ويؤكد رولاند أن هذا القرار "بكل تأكيد أثر سلبا بشكل كبير" على سمعة بايدن، وهو ما شكّل حافزا أكبر له للعمل على إعادة تشكيل الرأي العام حيال إدارته في أيامها الأخيرة.</p><p class='article-text'>شملت تعهدات بايدن التحرّك في ما يتعلق بالديون الطلابية المترتبة على ملايين الأمريكيين. وقبل أيام من حلول عيد الميلاد، أعلن الرئيس المنتهية ولايته إلغاء الديون الطلابية لـ55 ألف موظف في القطاع العام.</p><p class='article-text'>وقال بايدن إنه بذلك، بات عدد "الأشخاص الذين تمّت الموافقة على إعفائهم من الديون الطلابية في عهد إدارتي حوالى خمسة ملايين".</p><p class='article-text'>لكن رولاند يرى أن "القرار اللافت أكثر" من أي قرارات أخرى صدرت عن ترامب في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض كان "السعي لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا قبل تولي ترامب الرئاسة".</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر، أعلنت واشنطن عن أربع شحنات جديدة من المعدات العسكرية لكييف بقيمة مليارات الدولارات، دعما لأوكرانيا. </p><p class='article-text'>وبينما ما زالت سياسة ترامب المرتقبة حيال أوكرانيا فور وصوله إلى المكتب البيضوي غير واضحة، عبّر الجمهوريون عن معارضتهم الشديدة لإطلاق صواريخ أمريكية باتّجاه روسيا، وهو أمر وافق عليه بايدن بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>كما كثف بايدن مؤخرا التزامات الولايات المتحدة في ما يتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وقد يحاول ترامب المعروف بتشكيكه في تغير المناخ التراجع عن هذه الخطوات، وخصوصا بوجود كونغرس جمهوري يدعم قراراته.</p><p class='article-text'>عمل البيت الأبيض والديموقراطيون في مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن ينتقل إلى سيطرة الجمهوريين إلى جانب مجلس النواب، على وجه السرعة لتثبيت أكبر عدد ممكن من القضاة.</p><p class='article-text'>وجعل بايدن من تعيين مرشحين من مختلف الأطياف في المحكمة الفدرالية أولوية لإدارته عبر تعيين أول امرأة متحدرة من أصول إفريقية في المحكمة العليا هي كيتانجي براون جاكسون.</p><p class='article-text'>بالمجمل، ثبّت مجلس الشيوخ تعيين 235 قاضيا فدراليا على الأقل خلال سنوات بايدن الأربع في السلطة، وهو عدد قياسي لولاية واحدة منذ عهد جيمي كارتر، بحسب ما يقول البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وفي وقت تسعى المجموعات المتحالفة مع الديموقراطيين إلى عرقلة أجندة ترامب عبر الاحتكام إلى القضاء، قد يساعد القضاة المعيّنون من بايدن موقتا في هذا الصدد، رغم أن القضايا الأبرز قد تنتهي في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا حيث يحظى المحافظون بغالبية كبيرة "ستة قضاة مقابل ثلاثة".</p>

بايدن يسابق الزمن ليفاقم أعباء ترامب

<p class='article-text'>أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين إلى رفع العقوبات عنها، فيما التقى وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الإدارة السورية الجديدة في دمشق، بينما تم إطلاق عملية أمنية لملاحقة «ميليشيات الأسد»، بعد استهدافها أمن البلاد.</p><p class='article-text'>وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان .</p><p class='article-text'><b>دعم العملية السياسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.</p><p class='article-text'>ودعت دول مجلس التعاون، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بما يضمن «مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».</p><p class='article-text'>ودعا وزراء الخارجية الخليجيون إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما». مشيراً إلى أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا، تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا، واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود، بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا، انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة». ‏</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريح صحافي: «التقى وفد عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، امس في دمشق، الإدارة السورية الجديدة، بهدف بحث التطورات على الساحة السورية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن متطلبات الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين، كانت في مقدمة المباحثات بين الجانبين. وتعتبر الزيارة الأولى في نوعها لوفد حكومي أمني عراقي إلى دمشق، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الحالي.</p><p class='article-text'>من جهته أكد لبنان أنه يتطلع إلى «أفضل علاقات الجوار» مع سوريا، في أول رسالة رسمية للإدارة الجديدة في دمشق. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية على موقع «إكس» أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب نقل الرسالة إلى نظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي.</p><p class='article-text'>عملية أمنية</p><p class='article-text'>في الأثناء، بدأت إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، عملية أمس لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة «فلول ميليشيات الأسد» في أحراش وتلال ريف محافظة طرطوس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة بأن العملية التي جرت في محافظة طرطوس، مكنت من «اعتقال العديد من عناصر هذه «الميليشيات» الموالية لبشار الأسد، بينما تستمر في مطاردة آخرين».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية، بعد مقتل 14 وإصابة 10 آخرين من أفراد قوات الداخلية، إثر تعرضهم لكمين من قبل «قوات النظام السابق»، في ريف محافظة طرطوس.</p><p class='article-text'>وأفاد المرصد في بيان بـ «مقتل 14 من عناصر من قوى الأمن العام» و«3 من المسلحين»، في خربة المعزة، تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط «شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية»، وهو «أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا».</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، على تيليغرام، أن 10 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضاً على أيدي «فلول النظام البائد»، وتعهد بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا. وذكر «تلفزيون سوريا» أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق.</p>

نتائج البحث عن: المحاكم العسكرية